عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدم رئيس مجلس الوزراء ملخصاً لآخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة، فضلاً عن قمة جدة للأمن والتنمية وموقف إقليم كوردستان إزاء تلك المستجدات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه قبل انعقاد قمة جدة بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا فيها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عامة إلى تذكّر تضحيات شعب كوردستان، ولا سيما في مكافحة الإرهاب، فضلاً عن الدعوة إلى الاعتراف بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ضمن عراق اتحادي، كذلك جرى التأكيد خلال اجتماع الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الاتحادي، على أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، إذ أكد الرئيس بايدن على الأهمية التي توليها بلاده بوجود عراق مستقر وموحد وذي سيادة، بما يشمل إقليم كوردستان.
وجدد رئيس مجلس الوزراء رغبة إقليم كوردستان في حل المشاكل بصورة جذرية وعلى أساس الدستور.
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، عرض رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو التقرير المتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي على مدى السنوات الثلاث من عمر التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء ونائبه شكرهما لدائرة التنسيق والمتابعة على إعداد هذا التقرير الشامل الذي تضمن، بالبيانات والمعلومات، أنشطة التشكيلة الوزارية التاسعة ومشاريعها، حيث سيكون في متناول وسائل الإعلام والرأي العام في إقليم كوردستان، وقد تقرر إرساله إلى برلمان كوردستان.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا التقرير يمثل دليلاً صريحاً على وضوح وشفافية عمل حكومة إقليم كوردستان، وقال إن الإصلاح عملية مستمرة، ويشمل المجالات كافة، ويهدف أساساً لتنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات وإرساء بنية تحتية اقتصادية متينة.
وفي الفقرة الثالثة من الاجتماع، عرض وزير العدل فرست أحمد مشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس شورى إقليم كوردستان رقم (14) لسنة 2008.
وعلى ضوء ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل للقانون المذكور، مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي طرحها أعضاء مجلس الوزراء بشأن مواد المشروع وفقراته بالتنسيق والاستشارة مع مجلس شورى الإقليم، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الاستقلالية بهذه المؤسسة، وتطوير قدرات ومهارات أعضاء المجلس، وإعادة النظر بإجراءات وشروط تعيينهم، وضمن الفقرة نفسها أكد مجلس الوزراء على الاهتمام بالقضاء الإداري في إقليم كوردستان، لكونه سلطة مختلفة عن القضاء العادي، حيث يتولى مهام الرقابة على شرعية القرارات والأوامر الصادرة عن السلطة التنفيذية، لتوفير مجال للطعن بالإجراءات والقرارات الإدارية وتقديم الاستشارة والملاحظات من قبل المجلس إلى مؤسسات حكومة إقليم كوردستان وإعادة صياغة ومراجعة مشاريع القوانين والتعليمات ومعالجة المشاكل والنزاعات الإدارية بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
وبعد ذلك، قدم كل من وزيري الأوقاف والشؤون الدينية بشتيوان صادق، والنقل والاتصالات آنو جوهر إيجازاً عن زيارة وفد إقليم كوردستان ومشاركته في المؤتمر الوزاري الدولي حول حرية الدين والعقيدة الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن، بناء على دعوة رسمية من الحكومة البريطانية، وقد شكّل فرصة لإظهار ثقافة التعايش الإنساني بين مختلف المكونات الدينية والقومية في الإقليم، وإيواء الإقليم واحتضانه للاجئين والنازحين والمتضررين من الأجزاء الأخرى في العراق، والدول المجاورة التي تعيش فيها مكونات دينية وقومية مختلفة.
وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال، أطلع وزير الداخلية ريبر أحمد مجلس الوزراء على التقدم المحرز في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بالقضاء على الأسلحة غير المرخصة، وتطبيق التعليمات الجديدة من قانون الأسلحة في إقليم كوردستان بأسرع وقت.
