محكمة تحقيق اربيل: وجوب تاجيل الدعوى المدنية المقامة ضد شركات النفط والغاز العاملة في اقليم كوردستان

صرّح مصدر بوزارة الثروات الطبيعية بأن محكمة تحقيق أربيل أشارت، في 5 حزيران 2022، إلى وجوب تأجيل عدد من الدعاوى المدنية التي رفعها وزير النفط الاتحادي ضد شركات النفط والغاز العالمية (IOCs) المسجلة والعاملة في إقليم كوردستان.
وفي 19 أيار 2022، وبناءً على طلب وزير النفط في الحكومة الاتحادية، استدعت المحكمة التجارية (الكرخ) في بغداد، الشركات العالمية العاملة في إقليم كوردستان، ومنها Addax،DNO ، Genel، Gulfkeystone، HKN، Shamaran، Westernzagros.
واستناداً إلى القانون العراقي، لا يمكن إجراء محاكمة مدنية أثناء إجراء تحقيق جنائي ذي صلة.
وأصدر رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان في 4 حزيران 2022، بياناً دعم فيه دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان (رقم 22 لسنة 2007).
وفي 15 شباط 2022، حاولت محكمة في بغداد إلغاء قانون النفط والغاز لسنة 2007. وأعلن رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان أن محكمة بغداد لا تملك سلطة دستورية للقيام بذلك، لأنها لم تؤسس على أساس المادة 92 الفقرة ثانياً من الدستور الاتحادي، فيما تستند الدعاوى المقدمة من وزير النفط الاتحادي ضد الشركات العالمية إلى القرار غير الدستوري الصادر بتاريخ 15 شباط، مما يعني أنه ليس لهذه الدعاوى أي أساس دستوري أو قانوني. وأكد أيضاً أن قانون النفط والغاز لسنة 2007 يعد نافذاً، وستظل العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان بموجبه سارية.
وبالتالي، تتمتع محاكم إقليم كوردستان بسلطة تفسير قانون النفط والغاز لسنة 2007، ولا توجد محكمة خارج إقليم كوردستان لديها مثل سلطة كهذه.