قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم السبت إن مجلس الأمن الدولي حدد الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة طارئة حول “الاعتداء التركي”.
وأدلى حسين بهذا التصريح خلال حضوره جلسةً عقدها البرلمان العراقي وناقش خلالها “الاعتداءات التركية” على الأراضي العراقية.
وذكر البرلمان العراقي في بيان أن حسين قدم شرحاً عن حيثيات الهجوم الذي طال قرية برخ التابعة لمدينة زاخو يوم الأربعاء الماضي، مشيرا الى أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل لجنة عسكرية وإدارية وسياسية للذهاب الى منطقة القصف الذي أدى الى استشهاد 9 مواطنين وجرح 31 آخرين.
واستعرض حسين في حديثه طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا منذ أن تم ترسيم الحدود بين البلدين وعقد الاتفاقات بينهما منذ عشرات السنين، لافتا إلى وجود محضر رسمي موقع من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط ويخص بالسماح لدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلومترات.
وأكد وزير الخارجية العراقي تسجيل أكثر من 22 ألفاً و700 انتهاك تركي منذ 2018 ضد سيادة العراق، مبيناً أن الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية وتم إدراجها مؤخراً مع الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي تجاه تركيا.
وقال وزير الخارجية إن مجلس الأمن سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة “الاعتداءات التركية” ضد العراق، لا سيما أن الحادث الأخير يعتبر خرقاً واضحاً للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية.
وأشار إلى أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية خاصة أن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية.
وبحسب المكتب الإعلامي للبرلمان، تضمنت “الجلسة تقديم إيضاحات من قبل وزير الدفاع جمعة عناد والقادة رئيس أركان الجيش ونائب رئيس العمليات المشتركة عن التجاوزات التركية ووجود عناصر حزب العمال الكوردستاني داخل العراق وعن طبيعة المناطق الوعرة التي يتواجد فيها عناصره المسلحون، فضلاً عن تقديم شرح عن ملابسات قصف منطقة برخ السياحية من قبل القوات التركية خاصة بعد زيارة وفد حكومي عسكري الى المنطقة، بالإضافة الى المطالبة بتعزيز القدرات العسكرية العراقية بشكل يترقى مع مستوى التحديات الراهنة”.
إلى ذلك، أوصت لجنة الأمن والدفاع بـ”إخراج عناصر حزب العمال الكوردستاني من العراق وانسحاب جميع القوات التركية وإعادة انتشار القوات الاتحادية على طول الحدود المحاذية لتركيا وإلغاء الاتفاقيات الأمنية إن وجدت مع تركيا وإعادة النظر في ميزانية وزارة الدفاع لتعزيز قدراتها العسكرية”.